تعرض نادي الوداد ورئيسه هشام أيت منا لصدمة جديدة من العيار الثقيل، حيث تلقى الفريق المغربي خطابًا رسميًا من محكمة التح الرياضي يلزمه بدفع 300 ألف دولار لنادي بريست الفرنسي، في خطوة تهدد بتجميد تسجيل الوافدين الجدد إذا لم يتم سداد المبلغ في أسرع وقت ممكن.

جاء هذا الحكم بمثابة الصاعقة، حيث يتعلق بمبلغ تم تحويله بالخطأ لحساب الوداد من صفقة انتقال اللاعب أشرف داري، الذي بلغت قيمتها 2 مليون و300 ألف دولار. ولكن الحظ العاثر والتدبير المالي الغير مدروس، وضع النادي في موقف لا يُحسد عليه.

الضغط يتزايد الآن على أيت منا، الذي بات في سباق مع الزمن لتوفير المبلغ المطلوب وتفادي عقوبة قاسية قد تعيق مسيرة الوداد. فالنادي المغربي يسعى جاهدًا لاستعادة مكانته في الساحة الرياضية، بعد أن دفع مؤخرًا أكثر من مليون دولار لتسوية أحكام سابقة، مما سمح له بتسجيل صفقاته الجديدة خلال فترة الانتقالات الأخيرة.

ومن هنا، تظهر حقيقة التحديات المالية التي تواجه إدارة الوداد. فور توليه منصبه خلال الجمعية العمومية، أكد أيت منا أن تصفية هذه الديون تمثل أولوية قصوى. فهو يدرك تمامًا أن تجاوز هذه الأزمة المالية هو الطريق الوحيد لإعادة النادي إلى أمجاده والوقوف بقوة على قدميه مجددًا، بعيدًا عن النزاعات والتحديات التي قد تعيق مسيرته نحو القمة.

لكن السؤال يبقى، هل سيتمكن الوداد من تجاوز هذه الضربة بسرعة؟ أم أن تداعياتها ستظل تلاحقه وتؤثر على مسيرته في المستقبل القريب؟ كل الأنظار الآن تتجه نحو أيت منا وإدارته، في انتظار خطوات حاسمة للخروج من هذا المأزق.